سعر الخبز “يُحلق” في أيلول…

تعتبر ربطة الخبز المصدر الغذائي الأساسي للمواطنين ذوي الدخل المحدود في هذا البلد، ولكنها للأسف، أصبحت عرضة لتهديدات متكررة بزيادة أسعارها، والتي غالباً ما تكون مدفوعة بمبررات اقتصادية متنوعة. وعلى الرغم من ذلك، فإن الضوابط القانونية الحالية لا تتمكن من الحفاظ على تسعير ربطة الخبز بصورة معقولة.

وفي هذا الصدد، أشارت تقارير اعلامية إلى أن سعر ربطة الخبر سيشهد بحلول نهاية أيلول المقبل، ارتفاعاً بنسبة 27%، ليصل إلى 68 ألف ليرة في صالات الأفران، و78 ألفاً في نقاط البيع القريبة من المدن، وما يصل إلى 85 ألفاً في المناطق البعيدة. وحسب ما تم الاعلان عنه، فإن السبب وراء هذه الزيادة هو قرب انتهاء قرض البنك الدولي المخصص لشراء الطحين الأبيض المستخدم في إنتاج الرغيف العربي.

هل يرفع الدعم عن الطحين؟
رئيس نقابة صناعة الخبز طوني سيف، نفى عبر موقع ” لبنان الكبير” ما أشيع عبر وسائل الاعلام بخصوص ارتفاع سعر ربطة الخبز، معتبراً أن هذا مجرد “تقدير” وليس أكثر من ذلك. وأشار إلى أن الحكومة لم تتخذ بعد قراراً نهائياً برفع الدعم عن الطحين.

وقال سيف: “من اليوم وحتى شهر أيلول المقبل، ستكون هناك دراسة لمعرفة ما إذا كان سيرفع الدعم عن الطحين أم لا. وفي حال تم رفع الدعم، ستكون هناك دراسة واضحة لتحديد سعر ربطة الخبز بصورة أدق مما يُقال اليوم”.

وأضاف: “من الآن وحتى الوقت المناسب، سنقوم بدرس جميع العوامل التشغيلية التي تؤثر على تحديد السعر المناسب لربطة الخبز، مثل تكلفة البضاعة والشحن والمازوت وغيرها”. ورأى أن “الحديث اليوم عن هذا الموضوع هو أمر سابق لأوانه، وسنكون قادرين على تحديد السعر المناسب عند رفع الدعم عن الطحين”.

لا تجاوب بين حماية المستهلك والتجار
وحول قضية ارتفاع أسعار ربطة الخبز، أكدت نائب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتورة ندى نعمة أن “هذا الأمر ينضوي تحت إطار الفوضى العامة التي يعاني منها لبنان في الوقت الراهن. فطريقة تسعير ربطة الخبز غير واضحة للجمهور، وهناك اعتقاد بأن الربح الأساسي لا يكمن في سعر ربطة الخبز نفسها، بل في دعم الطحين المقدم للمخابز”.

وأشارت إلى أن “حالة الفوضى السائدة جعلت من التجار أصحاب القرار الأول في ما يخص ارتفاع الأسعار. فجمعية حماية المستهلك تحاول جاهدة حماية المواطنين، إلا أن هذه القرارات تتخذها الدولة ووزارة الاقتصاد مع التجار، وتأتي تحت الطاولة ضد مصلحة المستهلك”.

وأوضحت نعمة أن “عمل جمعية حماية المستهلك اليوم أصبح شديد الصعوبة، اذ لا تعاون فعلياً من الجهات المعنية لتزويدها بالمعلومات والأسباب الكافية لارتفاع أسعار ربطة الخبز أو أي مواد أخرى. فهي تطالب بدراسة علمية مفصلة عن هذه الأسباب، لكن هذا الطلب لم يلقَ استجابة وإذا قدموا ما نحن نطلبه منهم وهنا نعني التجار تحديداً، فنستطيع أن نحكم ان كانوا على حق أم لا، ولكن للأسف هذا لم يحدث”.

وعن سياسة الدعم على المواد الغذائية في الأساس، اعتبرت نعمة أن “سياسة الدعم التي كانت معتمدة سابقاً خطأ، لأنها تؤدي إلى الاحتكار والفساد. وما كان ينبغي أن يحدث هو المنافسة بين الشركات، والتي من شأنها أن تساهم في رفع الأسعار أو انخفاضها، بدلاً من الاعتماد على الدعم الحكومي فهم يبحثون عن مصالحهم والعترة على المستهلك”.

لبنان الكبير