كن الأول
في معرفة آخر الأخبار والتحقيقات والمقابلات

إشترك الآن لمتابعة آخر المستجدات
على مدار الساعة

درباس رعى حفل إطلاق الحملة الوطنية لدعم مشاركة المرأة في الحكم!

Sat,Oct 11, 2014


رعى وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس حفل إطلاق "الحملة الوطنية لدعم مشاركة المرأة في الحكم"، بالتعاون مع "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية"، وذلك في إطار مشروع "تعزيز مشاركة المرأة في الحكم المحلي والتنمية" الممول من السفارة الإيطالية في لبنان– مكتب التعاون الإيطالي للتنمية، الذي أقيم في ساحة العجمي- أسواق بيروت.
بداية، النشيد الوطني، ثم كلمة تعريفية حول المشروع، تلاها الإعلان عن إطلاق الحملة الإعلانية المرافقة للمشروع، تحت عنوان "المرأة في الحكم"،.

دامبروزيو
وألقت السكرتيرة الأولى في السفارة الإيطالية السيدة بالما دامبروزيو، كلمة السفارة أكّدت فيها على دور وسائل الإعلام الأساسي في مجال إلقاء الضوء على قضايا المرأة "هذا وإن قيام وسائل الإعلام هذه باعتماد أسلوب "التمييز الإيجابي" إنما هو أسلوب من شأنه تجديد الخطاب السياسي وتضمينه المساواة بين الجنسَين. باختصار، إن وسائل الإعلام هي سلطة الرقابة على الديمقراطية ويجب أن تصبح كذلك سلطة الرقابة على المساواة بين الجنسين لتحقيق توازن القوى في المجتمع".

وختمت بالقول: "أدعو كل النساء المشاركات في هذا الحدث اليوم، بغض النظر عن كونكن منتميات إلى أحزاب سياسية أو مستقلاّت، أن تدافعن بقوة وحزم عن حقّقن بالمشاركة السياسية كما أدعو ممثّلي وسائل الاعلام للوقوف في صف النساء. على الرغم من أن المسار قد يكون طويلاً وصعباً، فلا تستسلموا لأن المستقبل هو ملككم".

بولاديان
بعدها، ألقت ممثلة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" سوسي بولاديان كلمة قالت فيها " تعزيزُ مشاركةِ المرأة في الحكمِ المحلي والتنمية هو الهدفُ من اجتماعِنا هنا اليوم، وتحتَ هذا العنوان كان اتفاقُ التعاونِ الذي تم توقيعُه بين وزارةِ الشؤونِ الإجتماعية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في إطارِ المشروعِ الممولِ من قبل السفارةِ الإيطالية في لبنان".
وأضافت: " ومن أجلِ تحقيقِ هذا الهدف أطلقتِ اللبنانيةُ الأولى السيدة وفاء سليمان رئيسةُ الهيئةِ بمناسبةِ يوم المرأةِ العالمي في 8 آذار 2012 الحملةَ الوطنيةَ لدعمِ المرأةِ في مواقعِ القرارِ وصنعِ السلام." مشيرة الى جهود الهيئة التي تصب في النضالِ من أجل مشاركةٍ أوسع للمرأةِ وتشكيلِ كتلةِ

ضغطٍ واسعةٍ والتي تتمثل "بالحدث الأبرز في الإستراتيجيةُ الوطنيةُ للمرأةِ اللبنانيةِ التي أعدتها وأطلقتها الهيئةُ الوطنيةُ لشؤون المرأة اللبنانية، كثمرة جهودٍ مشتركةٍ بين الهيئةِ والوزاراتِ المعنية مباشرة بقضايا المرأة، والهيئاتِ النسائيةِ والتي تضمنتِ أهدافاً عامةً وأولوياتٍ من أجلِ تعزيزِ حقوقِ المرأةِ في مختلفِ المجالات".

بوحمدان
وألقت ممثلة وزير الشؤون الاجتماعية رندة بوحمدان كلمة أعربت في مستهلها عن سعادتها ب"رؤية هذه المشاركة الواسعة والمتنوعة من اعلاميات واعلاميين، ونساء أعضاء في الأحزاب اللبنانية، ومستقلات واعضاء جمعيات أهلية. فهي انما تدل على توحيد الرؤيا، والسعي الحثيث إلى رفع الوعي حول قضية وطنية أولوية. ألا وهي تعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار".

ورأت أنه "على مدى العقود الاربعة الماضية برزت قضية مشاركة المرأة في رسم السياسات الوطنية، وفي عملية صنع القرار، فالمرأة هي نصف المجتمع ، وضياع قدراتها وإمكانياتها هو إضعاف للمجتمع، فهي عقل مفكر وواع وموهوب"، معتبرة أن "المرأة تواجه العديد من المشاكل. منها تهميش دورها، وعدم إعطائها الفرصة الكاملة والمنصفة أسوة بالرجل".
وإذ نوهت ب"وزارة الشؤون الإجتماعية في لبنان، التي تقوم منذ نشأتها بعمل رائد في معالجة قضايا المرأة وفق إمكاناتها المادية والبشرية، ومن خلال المصالح والدوائر المختلفة في الوزارة، ومراكز الخدمات الإنمائية المنتشرة على جميع الأراضي اللبنانية، من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال. فهي تقدم العديد من البرامج والخدمات التي تخص المرأة، كالتأهيل, خدمات الصحة الإنجابية, محو الامية، وغيرها"، ولفتت إلى أن "الوزراة قد وضعت اليوم رؤية حديثة في معالجة قضايا المرأة والمساواة، تمثلت بإدماج مفهوم النوع الاجتماعي في الخطط والبرامج، كمكون مؤثر يقوم على فهم احتياجات المجتمع والاستغلال الامثل لقدرات أفراده ومؤسسساته لتحقيق المشاركة الفعالة فى التنمية". وأشارت إلى أن "الوزارة تعمل، ومن خلال مشروع تعزيز مشاركة المرأة في الحكم المحلي والتنمية، على تعزيز وتفعيل دور المرأة في صنع القرار على المستويين المحلي والوطني، من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة، التي تسهم في تمكين المرأة وحثها على خوض معترك الحياة السياسية والوصول إلى مواقع صنع القرار".

وختمت "بإسم وزير الشؤون الاجتماعية النقيب رشيد درباس أتقدم بجزيل الشكر من القيمين على هذا الحدث، ومن جميع السيدات والسادة الذين لبوا الدعوة من دون أي تردد".

عبد الخالق يوسف

من جهتها، قالت المنسقة الوطنية لمشروع "تعزيز مشاركة المرأة في الحكم المحلي والتنمية" زينة عبد الخالق يوسف: "يسرنا أن نجتمع وإياكم اليوم في هذا الحفل الذي ينظمه مشروع تعزيز مشاركة المرأة في الحكم المحلي والتنمية، المشروع الذي تنفذه وزارة الشؤون الاجتماعية بدعم من السفارة الايطالية في لبنان- مكتب التعاون الايطالي للتنمية، الذي يهدف إلى تعزيز المشاركة الفاعلة والفعالة للمرأة في مواقع صنع القرار على المستويين المحلي والوطني".

أضافت "في هذا الاطار، كنا قد اجتمعنا وإياكم منذ سنة وثلاثة أيام، تحديدا في 6 تشرين الأول 2013 في مكان ليس ببعيد من هنا. مجلس النواب، هذا المجلس الذي استقبل على مدار 61 عاما 10 سيدات فقط، وفتح أبوابه في 6 تشرين الأول 2013 ، ل 128 سيدة . 128 سيدة من مختلف الأحزاب اللبنانية بالاضافة الى مستقلات وناشطات جلسن على مقاعد التشريع وناقشن أولويات وطنية بدراية وكفاءة. كما تم خلال البرنامج الذي إمتد على مدار السنة إستهداف مجموعة من اولئك السيدات والعمل على بناء قدراتهن من خلال ورش تدريبية وأنشطة ذات صلة عززت امكانياتهنّ ومكّنتهنّ من تطوير استراتيجيات تعزّز فرصهنّ للوصول الى مواقع قيادية داخل أحزابهنّ وعلى المستوى التمثيلي".

وتابعت "سيدات أثبتن ان النساء اللبنانيات يستطعن أن يجتمعن حول الأولويات الوطنية، وحول القضايا المحقة للمرأة بغض النظر عن انتماءاتهن السياسية أو معتقداتهن الدينية. هذا على المستوى الوطني، أما على المستوى المحلي فقد نفذ المشروع خلال العام الماضي 18 مشروعا تنمويا من خلال التعاون مع نساء أعضاء مجالس بلدية من مختلف المناطق اللبنانية، نساء نفذن بمهارة وشفافية مشاريع تمس واقعهن المحلي الى أبعد الحدود، نساء أعضاء مجالس بلدية بمفهوم للتنمية يختلف عن

"حيط دعم" أو "تزفيت طرقات"، حيث كانت الجملة الأكثر تردادا بين المستفيدين والمستفيدات من مختلف المشاريع: هذا المشروع لم يكن لينفذ لولا وجود امرأة في البلدية".
وسألت "إذا، لماذا نختصر وجود المرأة في البلديات ب 4.5%؟ لماذا نهمش هذا الصوت الأنثوي؟ لماذا نسلم المرأة إدارة الحملة الانتخابية النيابية ولكن لا نرشحها؟ لماذا نأتمن المرأة على ثلث قوتنا الاقتصادية ولكن لا نسلمها السلطة التشريعية أو التنفيذية؟".

وإذ شددت على أنه "آن الآوان لهذا الواقع غير المنصف ل52% من المجتمع أن يتغير"، أكدت أن "المرأة هي عنصر التغيير الذي نحن بأمس الحاجة إليه في ظل هذه الظروف المظلمة التي تحيط بنا، المرأة جنباً إلى جنب وعلى قدم المساواة مع الرجل، سعيا إلى تحقيق التنمية الحقيقية والمستدامة لمجتمعاتنا".

تلا الحفل حلقة حوارية بعنوان "قضايا وطنية من منظور قيادات نسائية" شاركت فيها سيدات مستقلات وممثلات عن الأحزاب اللبنانية كنّ قد شاركن في مشروع تعزيز مشاركة المرأة في الحكم المحلي والتنمية من بينهن: عضو المكتب السياسي في "حركة أمل" المحامية مريم الشامي، رئيسة قسم الشؤون الإجتماعية في حزب "القوات اللبنانية" انجليك خليل، مسؤولة قطاع النساء في "تيار المستقبل"- الشمال نبيلة بابتي، رئيسة قطاع المرأة في "حزب المردة" ميرنا زخريا، القيادية في "التيار الوطني الحر" مارسيل بستاني، عن "الجماعة الإسلامية" رنا سعادة، و مؤسسة "حزب 10452" رولا مراد، والمرشحة المستقلة للانتخابات النيابية المقبلة زينة كلاب.
وختاما، تمت إزاحة الستارة عن مجسم تفاعلي يتناول قضايا المرأة، تلاها حفل كوكتيل.

POST A COMMENT