كن الأول
في معرفة آخر الأخبار والتحقيقات والمقابلات

إشترك الآن لمتابعة آخر المستجدات
على مدار الساعة

ضيفنا

النائب إيلي ماروني لموقعنا: نحن أمام تحوّل من نظام جمهوري برلماني إلى نظام عائلي!

Thu,Jun 01, 2017

النائب إيلي ماروني لموقعنا: نحن أمام تحوّل من نظام جمهوري برلماني إلى نظام عائلي

-    نحن "حزب الرئيسين"، نحن حزب الـ 10 آلاف شهيد والوزراء والنوّاب والسفراء، نحن لسنا بحاجة لأبطال نحن حزب الشعب لا نقبل أنْ نكون وزراء "صفر ع الشمال"

-    سأترشّح للمرة الأخيرة إلى الانتخابات إفساحاً في المجال للطاقات

-    الآخرون يخافون من إقرار قانون للإنتخابات "ليس على قياسهم"




لقاؤك به أولى حظوظه البسمة.. طلّته فيها الكثير من الوقار والهيبة.. ممهورتان بابتسامة لا تفارق الوجه العريض...

هو إبن الناس والوطن والمواطن.. هو ربيب "حزب الكتائب".. هو – كُثُر أكدوا عليها – أفضل مّنْ تقلّد حقيبة السياحة في بلدنا...

إنّه الحزبي الحزبي المؤمن بالقضية.. والماضي إلى أقصى الحدود خلف قناعاته ومعتقداته الوطنية.. إنّه النائب والوزير السابق إيلي ماروني...

    ماروني وخلال لقائنا به في مكتبه بمقر البرلمان في وسط بيروت، أكد لموقعنا أنّ في البلد تيارات تسعى إلى "تفصيل" قوانين انتخابات على قياساتها، معتبراً أنّ القانون الأفضل هو الذي يؤمن العدالة في التمثيل..

وإذ شدّد على أنّ كذبة كبيرة يعيشها مَنْ يهدّد بما بعد 21 حزيران.. اعتبر أنّ الخروج من الحكومة الحالية فرصة لقراءة الواقع من خارج الحكم..

وفيما أوضح أنّ "الكتائب" ليس "صفر ع الشمال".. رأى أنّ محكمة الشعب ستُحاكم كل مقصّر بحقهم..

وقبل البدء في تفاصيل الحوار.. ماروني كشف عن ترشّحه للمرّة الأخيرة إلى الانتخابات المقبلة.. معرباً عن رفض تحوّل النظام اللبناني من جمهوري برلماني إلى "عائلي...



"قوانين تفصيل"

*هل سنرى في القريب حلولاً على صعيد قانون الإنتخابات؟

- كانت هناك محاولات عديدة للإتفاق على قانون للإنتخابات، ولكن بعدما اجتمعنا حول طاولة الحوار في عين التينة، برز طرح جدي من الرئيس نبيه بري للوصول إلى سلة متكاملة حول كل نقاط الإختلاف، بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية، وجرى نقاش مُسهب لعدد كبير من القوانين، لكن الخطيئة المميتة كانت بإصرار بعض المسؤولين على "تفصيل قانون على قياسهم الشخصي"، دون التفكير بقانون يحفظ مصلحة الوطن،  ولاحقاً بعدما جرى انتخاب الرئيس ميشال عون، وفي خطاب القسم أعلن فخامته عن أنّه لا للتمديد ولا للستين والعمل على قانون جديد للانتخابات، ولكن منذ أيام قليلة اعتبر فخامته أنّ الحكومة ستكون فاشلة إذا لم تُنجِز قانوناً للإنتخابات.
لذلك إذا راقبنا الوضع نرى أنّ ثُلّة من الأشخاص في غرف مقفلة سيفصّلون القانون على قياسهم وإلا فلا قانون، والكل يدرك مرجعية جهتين فقط لإقرار قانون الإنتخاب، وهما: الحكومة مجتمعة ومن ثم تحوّل القانون إلى مجلس النوّاب، أو مجلس النوّاب بهيئته العامة، وهنا طرحنا وضع كل المشاريع وعددها 20 على طاولة التصويت، ولكن السؤال: لماذا نرفض التصويت؟ وممّ نخاف؟ فالقانون الذي يحوز الأكثرية نعتمده.


كذبة كبيرة

*مم يخاف الآخرون؟

- الآخرون المعارضون يخافون من إقرار قانون للانتخابات "ليس على قياسهم"، لأنّ معظم الإقتراحات التي قّدُمَتْ لم تأخذ بعين الإعتبار "قياس الطويل، والقصير، والناصح، والضعيف"، بل اعتمدت مشروع اقتراح كامل متكامل.. ولكن حالياً رفعوا شعار "لا للفراغ، لا للتمديد، ولا للستين"، حتى اللحظة يعيشون كذبة كبيرة، مردّدين "لا للفراغ"، ومع ذلك إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فنحن حتماً وبسرعة البرق نتّجه صوب 21 حزيران لنكون قد دخلنا الفراغ، وبالتالي الفراغ يعني قتل المؤسّسات الدستورية، بما يعنيه ذلك من شلل في مجلس النوّاب والحكومة لأنّه بحكم الواقع الوزراء الشيعة وحلفاؤهم سيستقيلون، وبالتالي ستسقط الحكومة، وعندها ما معنى بقاء رئاسة الجمهورية، خصوصاً أنّه لا صلاحية للرئيس لإتخاذ قرار، بل هو يوقّع على المراسيم والقوانين لحكومة ومجلس نيابي غير موجودين، وعندها ندخل في نفق المجهول القاتل، الذي لا نعرف إلى أين سيصل بنا أمنيا أو اقتصاديا.

يقولون لا للستين والفتوى القانونية التي يعتمدون عليها أنّه في 20 حزيران ينتهي عمل المجلس، ولكن يوم 21 منه، سبق وقالها رئيس الجمهورية، مُضّطرون للدعوة إلى انتخابات وفقاً للقانون النافذ، ألا وهو الستين، فإذاً نعم للستين، الذي ما هو إلا تمديد ضمني للطبقة الحاكمة بفسادها، دون إفساح المجال أمام طبقة جديدة ..


النسبية.. الأنسب

*ما هو السيناريو المتوقّع قبل الوصول إلى 20 حزيران؟

- تتواتر معلومات عن العمل على مشروع قانون قائم على "النسبية مع 15 دائرة انتخابية"، أي قانون متماهٍ مع الآخر الذي أعدّه وزير الداخلية مروان شربل من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، لكن وحتى ضمن هذا القانون هناك من يبحث عن ضمانات خاصة بهم، كنقل مقاعد من بعلبك والبقاع الغربي وطرابلس إلى مناطق أخرى، ناهيك عن نقل نوّاب من سُنّة وشيعة وأرثوذكس من زحلة، ولكن نحن نسأل: من أخبرهم بأنّنا في زحلة نريد التخلّي عن نوّابنا إلى أي طائفة انتموا؟، ومن قال لهم بأنّنا سنرضى بهذا التقسيم القائم على مقاساتهم؟، هم يريدون للأسف تحقيق مصالحهم الذاتية وليس التوازن الوطني كما يدعون، لذا اليوم الوقت مستعجل، وهم يتعاملون معنا كـ"اللوتو.. إذا مش الإثنين الخميس"، حتى حوّلوا الدستور إلى  اجتهادات "غب الطلب".


*هل تقبلون كحزب "الكتائب" باقتراح الوزير شربل؟!
- نحن كحزب "الكتائب" قدّمنا اقتراح "الدائرة الفردية 128 دائرة"، وفي نفس الوقت منفتحون على اقتراح الوزير مروان شربل، ولكن ننتظر لنقول كلمتنا في مجلس النوّاب، حين تُعرض المشاريع على الهيئة العامة، ولنا كل الحق بإبداء ملاحظاتنا.


عدالة في التمثيل

*بالنسبة إليكم ما هو القانون الأنسب؟

- حينما اتخذنا قراراً بالمعارضة، قرّرناه عن علم ودراية بأنّنا سنتعرّض للحصار والاضطهاد والتحجيم والتهميش، لذا لم ولن نتطلّع إلى قانون لصالحنا الشخصي، بل إلى قانون يعتمد معياراً واحداً وعدالة بين المواطنين، فالعدالة ليست بأنْ يخوض المواطن الإنتخابات على أساس دائرة قضاء ومواطن آخر على أساس دائرة 4 أقضية، وأيضا العدالة ليست في أنْ ينتخب عشرة آلاف شخصاً نائباً واحداً، ومئة ألف شخص ينتخبون نائباً آخر، هذا إضافة إلى الفساد من خلال المال الإنتخابي والسياسي.

كل خبراء القانون يعتبرون الدائرة الفردية هي الأنسب لأنها توجد تواصلاً بين المواطن والمرشّح، والمواطن والنائب، وبالتالي يستطيع النائب القيام بواجبه أكثر لأنّه يعمل بدائرة صغيرة، ويعرف الناس جيدا ويعرفونه، ويتعاون معهم لوضع الحلول وتضيع في هذا القانون هيمنة التحالفات والبوسطات.


حزب الشعب

*ألم يتقلّص دوركم بالخروج من الحكومة؟

- حتماً لا، فلننظر ماذا فعل ويفعل مَنْ هم في الحكومة، كي نعرف إذا تقلّص دورنا، فنحن لم نشارك في هذه الحكومة بكامل إرادتنا، لكن في حكومة الرئيس تمام سلام تمثّل حزب "الكتائب" بثلاثة وزراء، وخروجنا من الحكومة الحالية لأنّنا لسنا حزب سلطة بل حزب الشعب، فنحن صوت المواطن، وحينما نقرّر أنْ نكون داخل الحكومة يجب أنْ تكون كلمتنا حاسمة، وموقفنا واضح، وإلا فلا معنى للمشاركة. لا نشارك فقط حتى نكون وزراء، نحن "حزب الرئيسين"، نحن حزب الـ 10 آلاف شهيد والوزراء والنوّاب والسفراء، نحن لسنا بحاجة لأبطال نحن حزب الشعب لا نقبل أنْ نكون وزراء "صفر ع الشمال".


*هل المعارضة مع المجتمع المدني أفضل من السلطة؟
- أؤكد أنّنا لسنا معارضة للمعارضة فقط، بل نحن نُصنّف مجتمعاً مدنياً، وثوابتنا ومبادئنا منذ التأسيس وحتى اليوم هي ما ينادي بها المجتمع المدني، لكننا نخالف المجتمع المدني ببعض الطروحات، فنحن لسنا "عنزة ولو طارت"، فلو قامت الحكومة بعمل الصواب، فبالتأكيد نؤيدها، ولكن إذا أخطأت فسنعارض هذا الخطأ.

بحكم الواقع نحن اليوم نؤيد المجتمع المدني بضرورة ممارسة الديمقراطية، وتداول السلطة، وإقرار قانون الإنتخابات ومحاربة الفساد التي هي أوّل أولوياتنا ومحاربة الرشوة والغش والإنهيار في المؤسّسات،  ولكن، شخصياً لا أؤيد المجتمع المدني حينما "جمع الصالح مع الطالح"، فحينها سمعنا مواطناً يصف الـ 128 نائباً باللصوص، علما ان هناك نوّابا يعيشون من رواتبهم، وحينما يقولون كل الوزراء "حرامية" أتأسّف لأنّني "كنتُ من الأوادم"، وآسف على حال المجتمع المدني أنّه حينما كنّا نغوص في الفراغ لم يتحرّكوا للضغط باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية، بل كان كل همّهم إسقاط الحكومة ومجلس النوّاب مع ما في ذلك من محاذير كانت ستؤدي بلبنان إلى أن يصبح عراقاً ثانياً أو ليبيا ثانية.


محكمة الشعب
*ما سياستكم في سبيل مكافحة الفساد المستشري في البلد؟

- هناك ملفات ذهبنا بها إلى القضاء، فنحن نسلّط الضوء على كل الملفات، ملف الكهرباء نحن ندفع ثمنه،  رغم أنّنا لا نطلق الإتهامات جزافاً، إذ كل ملف تكتمل لدينا صورته نعرضه أمام الرأي العام، وهل هناك أجمل من محكمة الشعب لنطل عبر في الإعلام، كي يكون الشعب هو الحكم في ظل تقاعس بعض القضاة والرتابة الإدارية.


*أليس هناك تقاعس من الشعب؟.. فالشيخ سامي الجميّل طرح العديد من الملفات، ماذا فعل الشعب؟
- سأعطي أمثلة من خارج حدود البلد أولاً. الرئيس الأسبق لتونس الحبيب بورقيبة كان زعيماً كبيراً ومحبوباً جداّ من شعبه، وحينما رفع سعر الخبز انتفضوا ضدّه، وكذلك الأمر بالنسبة إلى زين العابدين بن علي، الذي ثاروا ضده بسبب الفساد، أما محلياً فنحن نعاني من سطوة الطائفة والمذهب والتحزّب على مصلحة الوطن،  فمنذ العام 1992 حتى اليوم ماذا يحصل بملفات الكهرباء؟ أين الماء في بلد الينابيع والأنهار؟ والتلوّث يغمر المزروعات التي يتم ريها بالمجارير.. سيقولون أنت نائب وكنت وزيراً وتتكلّم بهذا الكلام.. أقول: حينما كنتُ وزيراً رفعتُ الصوت عالياً وكذلك كنائب، والآن المشكلة في أنّ الناس لا تعرف صلاحيات النائب، وألفت إلى أنّنا سلطة رقابية تشريعية نقوم بدورنا في هذا الإطار، ولكن لا سلطة تنفيذية لدينا، وهنا الخلل بيننا وبين المجتمع المدني.


"الحلف التاريخي"

*ما هي خريطة تحالفاتكم وعلاقاتكم مع القوى السياسية؟

- القانون هو الذي يحدّد نوعية التحالفات، فإذا جرى اعتماد القانون النسبي، عندها كل حزب يضع لوائحه، أما القانون الاكثري او "الستين" فيحتاج إلى تحالفات، ونحن لسنا مختلفين مع "القوّات اللبنانية" رغم تحالفهم مع "التيار الوطني الحر"، من هنا يُطرح السؤال: هل تخلّوا عن حلفهم التاريخي مع "الكتائب"، هل تخلّوا عن التوأمة مع "الكتائب"؟، غداً سنرى في الإنتخابات، فهل سنكون في الدوائر المشتركة إلى جانب بعضنا البعض أم سنتواجه، أما ما أتمناه فهو أنْ نكون مع بعضنا في لائحة واحدة.
أما "تيار المستقبل"، الذي جمعتنا به شهادة الدم، وكنّا مع السُنّة أخوة وأهل، وسنبقى مهما كانت التحالفات، فالرئيس سعد الحريري يمثّل حالة وجدانية بالنسبة إلينا وسنبقى ندافع عنه، ونحن حينما نتكلّم عن الفساد لا نتكلّم عنه بل نحن نحارب ملفّات عمرها 40 عاماً، ومع "الإشتراكي" الأمور على خير ما يرام.


حزب الله والفساد

*ومع حزب الله؟

- نحن فاوضنا بكل جراة حزب الله وحاورناه وانا اطلقت شعار "لا لبنان بدون الشيعة" وتعرضت لانتقادات ولا شيعة بدون حزب الله،  مشكلتنا ليست مع حزب الله ومبادئه وثوابته، مشكلتنا مع السلاح لاننا نريد الدولة دون الدويلة،  وهنا نقطة الخلاف ولكننا نحن مع حزب الله في البرلمان في مكاتب متجاورة نلتقي على الغداء والعشاء وموجودون في الحكومة،  وقمنا ب 36 جلسة حوار مع النائب علي فياض وزرنا النائب محمد رعد وهم زارونا ونحن نلتقي معهم على محاربة الفساد، وحزب الله بعيد عن الفساد،  هل هناك وزير في حزب الله شارك في الفساد او كان فاسدا؟؟،  وانا منذ اسبوع رفضت ان يتهم حزب الله بالارهاب وتعرضنا لهجوم كبير وانا اقولها عن قناعة فإذا كان حزب الله ارهابي فهذا يعني انه يجب ان لا اكون معه في برلمان واحد، نحن موضوعيين وواقعيين بالتعاطي في السياسة.


"المرّة الأخيرة"

*هل سنرى إسمك على لوائح الإنتخابات في زحلة؟

- نعم سأترشّح وللمرّة الأخيرة، لأنّني من المؤمنين بإفساح المجال للطاقات الجديدة للوصول إلى قبة البرلمان، وسأعلن عن ذلك في بيان ترشيحي، لكن رغم ذلك لن أتخلّى عن الحياة السياسية والوطنية، بل سأتابع دوري في الحياة السياسية، وكل ذلك نابع من إيماني بعدم جواز بقاء الشخص متمسكا بمنصبه وكرسيّه مدى الحياة، أما بالنسبة إلى التحالفات فشخصياً على علاقة جيدة بـ"القوات اللبنانية" و"تيار المستقبل" و"الحزب الإشتراكي"، إضافة إلى المجتمع المدني، وأولاً وأخيراً أنا متصالح مع المواطن ومع نفسي، لأنّني أؤمن بأنّ "الغلط غلط والصح صح"، ولكن لا أحد يدري كيف ستكون خريطة التحالفات، ففي نهاية المطاف ممكن أن نتحاف مع "القوات" أو "المستقبل"، ومؤخرا حاولنا فتح باب حوار ومصالحة مع ميريام سكاف، لكنها لم تبادر إلى أي خطوة، ومع ذلك، ولأسباب زحلاوية وليست سياسية، نمد يدنا باتجاه كل الأطراف السياسيين للحوار والتعاون في سبيل خدمة زحلة وحتى النائب نقولا فتوش موجود وتحالفاتنا دوماً من أرض الواقع، والناس هم الذين يقرّرون، ونحن سنهنّىء الرابحين ونتعاون معهم.

*هل يمكن قراءة تراجع بدور حزب "الكتائب"؟
- الحزبُّي حزبي في أي وقت وحين، والتجربة برهنت عن أنّه في الأيام السود يكون العصب الحزبي أشد وأصلب، وكل محاولة لعزل حزب "الكتائب" تقويه وتزيد الإلتفاف حوله، أما الرأي العام فقد يتأثّر صعوداً وهبوطاً حسب المواقف، ولكن مَنْ يرى في مواقفنا نزاهة وشفافية فسيكون معنا في الإنتخابات بكل تأكيد.


"جمهوري" أو "عائلي"

*هل نحن أمام بداية متعثّرة للعهد؟

- بعيداً عن الحزبية والمشاعر الخاصة، فعندما أصبح العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية تمنينا له صادقين كل النجاح، لأنّه أصبح رئيساً للجمهورية اللبنانية، أي لكل لبنان، ونحن نريد لهذا البلد أنْ ينهض ويصبح وطناً مميّزاً، فمن يسافر خارج لبنان يرى أنّ دولاً لم يكن لها أي اعتبار أصبحت اليوم جنة على الأرض، فيما نحن نكذب حينما نقول "لبنان الأخضر"، لبنان الثقافة.. كل الدول أصبحت لديها ثقافتها، لبنان الطبابة.. وكل يوم نسمع عن فضائح طبية بسبب غياب الرقابة، لبنان الفن.. أين هو زمن الفني الجميل، أين فيروز وصباح ووديع الصافي ونصري شمس الدين.

اليوم أملنا برئيس نقف جنبه ونلتف حوله وندعمه، ولكن البداية مؤلمة للشعب اللبناني، فنحن أمام تحوّل من نظام جمهوري برلماني إلى نظام عائلي، وهذا ما لا يجوز. حينما كنّا في الوزارة لم نمارس يوماً حسابات كيدية، ولم نفرّق بين موظّف وآخر حسب انتمائه السياسي والجميع يشهد على هذا الأمر.


حوار: ايمان ابو نكد- مصطفى شريف ومحمد جابر- Checklebanon



 

POST A COMMENT