كن الأول
في معرفة آخر الأخبار والتحقيقات والمقابلات

إشترك الآن لمتابعة آخر المستجدات
على مدار الساعة

ضيفنا

خاص: هذا ما قالوه عن مفاعيل "الستين" وما سيحدث في ظل الاصطفافات الجديدة !

Sat,Jan 28, 2017

يبدو أنّ قانون "الستين" الانتخابي كما هو أو مع بعض "الرتوش" والتجميل هو الأوفر حظا لإجراء الانتخابات المقرّرة في أيار المقبل، وإذا كان البعض يرى أنّ إمكانية التوافق على قانون جديد تبدو مستحيلة في ظل تباعد الافكار بين أنصار النسبية والمدافعين عن النظام الأكثري والمنادين بالدوائر الصغرى، فإن البعض الآخر يرى أن السير بـ"الستين" هو تماما كالتمديد.

 

موقعنا التقى بعضاً من المحللين السياسيين، وسألهم عن مدى إمكانية إجراء الانتخابات بقانون جديد، وعن مفاعيل "الستين" وهل المعادلة يمكن أن تتغير في ظل الاصطفافات السياسية الجديدة.

 

أبو زيد

 

من هنا، يرى المحلل السياسي فؤاد ابو زيد انه في ظل الاوضاع الراهنة، حيث هناك خطابان مختلفنا تماما لدى معظم اهل السياسة، لا يمكن لأي صحافي او محلل سياسي الجزم اذا كان لبنان ذاهبا باتجاه قانون الستين كما هو او معدلا، لكنني اعتقد بأن حظوظ الستين ارتفعت بعد موقف النائب جنبلاط، كما اعتقد بأنّ معرفة نتائج الاجتماع بين رئيس الجمهورية ووفد اللقاء الديموقراطي قد تؤشٌر الى نوع القانون .

 

ويشير ابو زيد الى ان التحالفات الانتخابية لم تكتمل بعد، وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بهوية القانون، واذا تم التحالف على ما أُعلن سابقا بين التيار الوطني والقوات اللبنانية والحزب الاشتراكي وتيار المستقبل فإن مفاعيل هذا التحالف ستكون حتما مختلفة عن السابق.

 

ويختم ابو زيد مؤكدا ان جميع الاحزاب باستثناء حزب الكتائب ستكون الاولى المستفيدة من قانون الستين، وقد تتم مراعاة وضع النائب سليمان فرنجية اذا ضغط حزب الله بهذا الاتجاه، اما اعتماد النظام النسبي كاملا او مختلطا فإن المستفيد الاول هو حزب الله ثم تحالف التيار الوطني والقوات، أما الخاسران الكبيران فهما الاشتراكي والمستقبل.

 

جواد

 

من جهته، يرى الصحافي والمحلل السياسي غسان جواد ان هناك اصرارا من معظم الاطراف على ضرورة الوصول الى قانون انتخابي جديد، لكن الخلافات تكمن في شكل القانون هل نسبي ام اكثري ام يجمع الاثنين معا، متهكما بأنّ الإبقاء على قانون الستين هو "مسخرة" سياسية، وصورة أخرى للتمديد، لانه سيؤدي الى برلمان يشبه نفس البرلمان الموجود.

 

وتوقع جواد ان تنجح الاتصالات الحالية بالوصول إلى قانون جديد مع مراعاة ملاحظات وهواجس النائب وليد جنبلاط، مؤكدا ان النسبي هو الافضل لمستقبل لبنان لانه يفسح المجال لوجوه جديدة في البرلمان، ومعتبرا أن الخاسر الاكبر للإبقاء على قانون الستين هو البلد كله، لأنه سيؤدي الى استمرار الشرخ السياسي ولن يساهم في تطوير وضع البلد.

 

مشموشي

 

أما المحلل السياسي الدكتور عامر مشموشي فيلفت الى ان استمرار التأخر في التوصل إلى توافق على قانون انتخابي جديد سيجعل قانون الستين امرا واقعا، لأن البديل عنه سيكون التمديد وهو مرفوض من كل الاطراف.

 

ويشير د. مشموشي الى ان النسبية الكاملة كقانون اصبحت خارج المعادلة بسبب وجود اعتراضات عليها، لكن من الممكن التوصل في المستقبل الى صيغة تأخذ من الاكثري والنسبي معا، متوقعا امكانية حصول تمديد لفترة وجيزة اذا كانت هناك بوادر للوصول الى قانون جديد

ولكن حتى الان يبدو هذا الأمر مستبعدا.

 

خاص Checklebanon

POST A COMMENT