كن الأول
في معرفة آخر الأخبار والتحقيقات والمقابلات

إشترك الآن لمتابعة آخر المستجدات
على مدار الساعة

ضيفنا

داغر لموقعنا: استقالة قزي ورائنا ولن تؤثر على الكتائب!

Fri,Jun 24, 2016

بعد استقالة حزب الكتائب من الحكومة، وصرف الوزير سجعان قزي من موقعه الكتائبي، اتجهت الأنظار ناحية المرحلة المقبلة، بعدما أعلن حزب الكتائب صراحة عن أنّ مسألة الوزير قزي أصبحت وراءنا، ولا عودة إلى الحكومة مهما كلّف الأمر.

 

وفي ظل مواكبة تسارع الأحداث وتشعّبها وتطوّرها الدراماتيكي، التقى موقعنا عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب سيرج داغر، الذي تحدّث عن الاستقالة والصرف، وخلفيتهما ومستقبل العمل الحكومي، فكان حوار تناول كل هذه الملفات وما يمكن أنْ نصل إليه.

 

وأكد داغر أنّ هناك نقاشا مستفيضا حصل داخل اجتماع المكتب السياسي الكتائبي، واستمر 4 ساعات، كما جرت مداخلات للكل بمَنْ فيهم الوزير قزي، وفي نهاية المطاف اتخذ المكتب السياسي القرار (وليس رئيس الحزب) بأغلبية 27 مقابل 3 ضد الاستقالة، وكان على الوزير قزي الالتزام بقرار الأغلبية، لأنّه في كل الأحزاب والمؤسّسات على الأقلية أنْ ترضخ للأغلبية، وإلا "كل واحد بيفتح على حسابو"، وهذا يناقض مفهوم العمل الجماعي، متسائلاً: ماذا مثلاً لو أنّ أحداً في حزب الله اعترض على قرارات معينة في الحزب متخذة من الأكثرية فيه، هل يمكن ان تمر.

 

ولفت داغر إلى أنّنا لا ننكر أنّ للوزير قزي مكانته الخاصة في الحزب وماضيه، لكن استقالته اصبحت وراءنا، ولن تؤثر على وضع الحزب، لأن الحزب بات مؤسّسة لا يمكن ان ترتبط بشخص واحد مهما كان، والعمل الحزبي لا يتوقف عند اشخاص.

 

ونفى داغر ما حُكِيَ عن خلافات بين الرئيس أمين الجميّل والشيخ سامي، مؤكدا ان الشيخ امين اصدر قرارا اعلن فيه عن دعمه لقرار الاستقالة ووقوفه الى جانب المكتب السياسي في حزب الكتائب بكل قراراته، وكل ما يُحكى عن خلاف هو كلام إعلامي، ولا ازمة في حزب الكتائب فنحن نتطلع الى الأمام، وكل ما حصل بات وراءنا.

 

وأكد داغر أنّ لا عودة نهائيا عن قرار الاستقالة، فالحكومة فشلت في كل الملفات وحتى رئيسها نفسه أقرَّ بوجود فساد فيها، وأعرب عدّة مرّات عن نيّته الاستقالة، لذا لن تكون هناك عودة اليها ولا امل فيها، بل نحن نريد ان نضغط باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية كي تُشكّل حكومة جديدة تكون مختلفة.

 

واستغرب داغر استمرار الفراغ الرئاسي، مشيرا الى انه لا شيء يبرّر المراوحة، ومن الضروري انتخاب رئيس بأسرع وقت، وعدم انعقاد مجلس النوّاب محط استغراب، فالحل الأنسب يكمن في انتخاب رئيس للبلاد وبعدها تحل المشاكل.

 

وإذ حمّل داغر "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" مسؤولية عرقلة الانتخابات الرئيسية، لفت الى ان هذين الطرفين يدعوان لصياغة قانون انتخابي جديد، فما الذي يمنعنا من القيام بهذا الانجاز في اسرع وقت ممكن.

 

ودعا داغر الرئيس نبيه بري الى اعطاء وقت معيّن للتوصل الى قانون انتخاب، وألا تبقى مدة الانتظار مفتوحة، مشيرا الى وجود عدة مشاريع قوانين مقترحة منها ما هو نسبي ومنها ما هو مختلط اضافة الى قانون الستين الساري المفعول (رغم انه مرفوض من كل الأطراف).

 

كما دعا داغر ختاما الى اجتماع لمجلس النوّاب للتصويت على قانون معيّن اذا فشل التوافق على التوصل الى حل، لأنه حان الوقت لإنجاز قانون انتخابي جديد تُجرى على اساسه انتخابات نيابية تؤدي الى التغيير، داعيا الكل الى المشاركة في التصويت لاختيار ما هو الأنسب.

 

خاص Checklebanon

 

POST A COMMENT