كن الأول
في معرفة آخر الأخبار والتحقيقات والمقابلات

إشترك الآن لمتابعة آخر المستجدات
على مدار الساعة

متفرقــات

انطلاق قطار الامتحانات الرسمية!

Wed,Jun 12, 2019

انطلق قطار الامتحانات الرسمية ويبلغ طلاب الشهادة المتوسطة نحو 60 ألفاً و700 مرشح، يتوزعون على 279 مركزاً، ويُمتحنون في اليوم الأول بمواد: التاريخ والتربية والكيمياء. فيما تنطلق القافلة الثانية من القطار في 18 حزيران مع تلامذة الثانوية العامة بفروعها الأربعة والذين يراوح عددهم نحو 41 ألف مرشح.

 

وفي السياق غرد مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق عبر تويتر قائلاً: " أدعو كلّ طلّاب الشهادة المتوسطة إلى الاطمئنان لأن وزارة التربية والتعليم العالي حريصة على تأمين كلّ التسهيلات لهم لكي يخوضوا امتحاناتهم بهدوء وراحة. بالتوفيق للجميع!".

 

وكان يرق قد تحدث امس الى الجمهورية قائلاً: "للأسف معظم التلامذة ما أن يسمعوا بكلمة امتحان يتملّكهم الخوف، وتضعف قدرة استيعابهم، لذا منذ البداية لا بدّ أن نخاطب التلميذ على أساس أنّ الامتحانات مجردُ اختبار بسيط لمهاراته ومعلوماته فلا حاجة للقلق أو التوتر، في المقابل علينا توفير المساحة الآمنة له والكافية للدرس، فمتى بات التلميذ متمكّناً من المواد التي سيُمتحن فيها تلقائياً يخفّ التوتر".

 

وحيال طفرة مواقع التواصل الاجتماعي، حذر يرق "من مغبّة الوقوع في الفخ قائلاً: «من الأساس المسابقات لم توضع بعد، ولا يتم تحديدُها إلّا عشية موعد إجرائها، وتبقى اللجنة التي أعدّتها خارج نطاق التغطية أو السمع حتى اليوم التالي والانتهاء من المسابقة التي تمّ وضعُها، لذا كلّ ما يروَّج له عبر المواقع والإنترنت مجرد مضيعة للوقت يُشتت التلميذ أكثر ممّا يُساعده، لذا أناشد طلابنا عدم الانزلاق أو الضياع، والاعتماد على أنفسهم ودرس ما تم تحديدُه في البرامج المدرسية طوال السنة والتقيّد بتعليمات الأساتذة وإرشادات إدارة المدرسة». ويحذّر يرق من مغبة الالتزام بالتلخيصات التي يروِّج لها البعض، قائلاً: «لا يمكن الاعتماد عليها فهي ليست من مصدر موثوق للبناء عليها، قد يكون مضمونُها مجتزأً أو محرَّفاً، لذا أنصح الجميع عدم التلهي بالقشور والاستسهال، الوقت الآن للتركيز».

 

ويتوقف يرق عند طبيعة الأسئلة محاولاً طمأنة الطلاب، قائلاً: «تُعد المسابقة ليلة الامتحان، تأخذ اللجنة المعنية من بنك الأسئلة مجموعة أسئلة تكشف عليها إذا كانت متناغمة مع بعضها، يتم تكييفُها بحسب المضمون على أن تشمل أكثرَ من محور، وأن ينسجم عدد الأسئلة المطروحة مع الوقت المخصّص للمسابقة. كذلك تتأكّد اللجنة من أنّ النصوص لا تثير أيَّ صدمة أو التباس لدى المرشحين، كذلك تُعد المسابقة باللغة العربية والفرنسية والإنكليزية، ونسخ خاصة بأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة»، مشيراً إلى أن «ليست الغاية تعجيزية، نريد امتحانات عادية فهي مجرد مرحلة اختبار لقدرات المرشحين».

 

بالنسبة لحجم البطاقات،  يؤكّد يرق أنّ «المشاركة في الامتحانات الرسمية حق لأيِّ طالب على الأراضي اللبنانية تفوق أيَّ حق آخر، ولا يمكن حجب بطاقة الترشح عنه لمجرد عدم تسديد ذويه القسط المدرسي». ويضيف: «نعلم حق المدرسة بالقسط المدرسي، ولكنّ حق التلميذ أن يتعلم ويتقدم من الامتحان، لذا في حال نشوء أيِّ خلاف بين الأهل والمدرسة بسبب قضايا مادية، حق التلميذ محفوظ ويصونه القانون، وبوسعه مراجعتنا على الرقم الساخن 772050-01، لتسجيل أيِّ ملاحظة».

 

في هذا الإطار يحذّر يرق من أيّ محاولةِ انتحالِ صفةٍ بين المرشحين، قائلاً: «المحاولة غير ممكنة، في ظل النظام الإلكتروني المتبع، والمكننة المتبعة بين وزارة التربية وإدارات المدارس، تحمل البطاقات صور المرشحين على نحوٍ لا يمكن التلاعبُ بها، وهي مزوّدة بـ»باركود»، و»لوكيشن» لمساعدتهم للوصول إلى مراكز امتحاناتهم بسهولة. وأشير إلى أنّ الصور على بطاقاتهم هي نفسها معتمدة على الورقة التي تُعلّق على باب كل قاعة من مركز الامتحان» محذّراً من أنّ «أيّ تلاعب سيسهل كشفه».

 

وعن موضوع الكاميرات، اعطى يرق مثالاً  قائلاً: "نحن نتابع عبر الكاميرات أجواء الامتحانات الرسمية اللبنانية التي تجرى في بعض البلدان الأجنبية بالتزامن مع لبنان، وهذا لم يشكل للطلاب أيَّ ارتباك. من جهة أخرى وفي ضوء الخبرة المتراكمة والشكاوى المتكررة التي تلقيناها، وجدنا أنّ في اعتماد الكاميرات نخفف من هفوات بعض المرشحين والمراقبين، كذلك يمكن أن نعود للتسجيلات في حال ورود شكوى أو اعتراض على أجواء مركز معيّن، من هنا كانت فكرة تعميم الكاميرات».

 

ولا يخفي يرق أسفه، قائلاً: «بعض الطلاب كان يهرّب معه هاتفاً خلوياً ويصور المسابقة، وبعض الأساتذة سبق وغلبتهم الحماسة والتقطوا الصور، وسرعان ما انتشرت جميعها على مواقع التواصل الاجتماعي، فكان لا بد من ضبط الأجواء ومساعدة الطلاب الذين درسوا بعيداً من الفوضى، لذا وضع الكاميرات هو لمزيد من الشفافية وإنصاف للعدالة». ونسأل مَن سيُراقب الكاميرات؟ يردّ يرق: «في الوزارة شاشات ترصد تلك الكاميرات ضمن غرفة العمليات المواكبة للامتحانات».

 

من جهتها، تؤكّد رئيسة دائرة الامتحانات أمل شعبان أنه لا يمكن لأحد التلاعب أو خلق معذرة طبية بهدف الخضوع للمسابقات المكيّفة بحسب ذوي الاحتياجات الخاصة، قائلة: «الطلاب ذوو الصعوبات التعلمية أو الاحتياجات الخاصة من بداية مسيرتهم التعليمية إسمهم على لائحة ذوي الاحتياجات الخاصة، إلّا مَن تعرّض لحادث سير فجائي فيُنظر لوضعه على حدة، ولكن بصورة عامة لطالب ذي الاحتياجات الخاصة ملف طبي تراكمي يحمل رأيَ المدرسة، رأيَ الأخصائيين ورأيَ لجنة طبية في وزارة التربية تضم أطباء متعددي الاختصاص، لذا المسألة محسومة وفئة محدّدة وصغيرة من المرشحين تخضع فقط لمسابقات ذوي الاحتياجات الخاصة».

 

أما بالنسبة إلى لائحة الممنوعات المواكبة للامتحانات الرسمية هذه السنة، فتقول: «بالإضافة إلى الممنوعات السابقة كالهواتف، أضفنا هذا العام الساعات الذكية، ولا شك أنّ ذلك سيتطلّب تدقيقاً أكثر من المراقبين، ولكن نعيش في زمن تكنولوجي متطور، لا يكفي أن نمنع إدخال الهواتف، وترك الساعات الذكية في يد التلاميذ، طبعاً ناهيك عن أدوات أخرى ممنوعة كالآلة الحاسبة المبرمجة».

 

 

ناتالي اقليموس

POST A COMMENT