كن الأول
في معرفة آخر الأخبار والتحقيقات والمقابلات

إشترك الآن لمتابعة آخر المستجدات
على مدار الساعة

بيئة

آل فتوش يعلنون انتصارهم على بيئة عين دارة!

Thu,Jan 04, 2018

أعلن المكتب الإعلامي لآل فتوش، الخميس في 4 كانون الثاني، أن "مجلس شورى الدولة أصدر بتاريخ 14/12/2017 قراراً نهائياً قضى بإعلان قانونية قرار وزير الصناعة رقم 5297/ت تاريخ 8/10/2015 المتعلق بالترخيص لآل فتوش بإنشاء واستثمار مجمع صناعي في منطقة جرود عين دارة. بالتالي، أعلن صحة الترخيص قانونياً وشرعياً وبيئياً وفنياً وتقنياً"، مشيراً إلى أن "​مجلس شورى الدولة​ يكون بهذا القرار قد رد مراجعة رئيس وأعضاء ​بلدية عين دارة​ المتعلقة بطلب إبطال الترخيص المذكور".

وفي حين لم يؤكد رئيس مجلس شورى الدولة هنري خوري صدور هكذا قرار ولم ينفه، قائلاً لـ"المدن" إنه "عندما يصدر قرار عن المجلس نبلغ أطراف الخصومة ونعلنه"، يؤكد رئيس بلدية عين دارة فؤاد هيدموس أنه "حتى الآن لم نتبلغ رسمياً ولم نطلع على مضمون أي قرار لمجلس شورى الدولة. بالتالي، فإننا لن نأخذ أي إجراء قبل الاطلاع على كل حيثيات القرار في حال صح صدوره".

ويلتقي مع هيدموس عضو هيئة المبادرة المدنية عبد الله حداد، الذي يقول لـ"المدن" إن "ما يتم تداوله اليوم لا يتعدى حدود التسريبات. وفي حال صحته نكون مصدومين، وذلك استناداً إلى تقرير المستشارة عماطوري الذي حظي بموافقة مفوّض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة في تشرين الثاني 2017". ويشير حداد إلى أن "تقرير المستشارة عماطوري أكد وجهة من تقدّموا بالطعن، معتبراً أن المقالع واستخراج المواد الأولية هو جزء أساسي من مشروع إسمنت الأرز. بالتالي، فإن الترخيص المعطى من وزير الصناعة أتى ليشرعن التعديات على العقارات الواردة في الترخيص". يضيف حداد: "ما نتوقعه من قرار مجلس شورى الدولة هو التماثل مع تقرير المستشارة عماطوري، وليس العكس".

أما الطرف الآخر في الخصومة، أي بيار فتوش، فيؤكد صدور القرار عن مجلس شورى الدولة. ويقول لـ"المدن": "في السابق شدد القيمون على بلدية عين دارة أنهم يخضعون للقضاء وتحت سقف القوانين المرعية الاجراء. واليوم قال مجلس شورى الدولة كلمته وأقر بقانونية ترخيص المعمل". يضيف فتوش: "نحن سنستأنف عملنا استناداً إلى القرار القضائي، وفي حال عادت نغمة العرقلة سنطالب بعطل وضرر".


المدن

POST A COMMENT