كن الأول
في معرفة آخر الأخبار والتحقيقات والمقابلات

إشترك الآن لمتابعة آخر المستجدات
على مدار الساعة

بيئة

مؤتمر صحافي لبلدية حمانا والحركة البيئية اللبنانية !

Fri,Aug 01, 2014

 تكلم السيّد محمد البعلبكي عن تاريخ وجمال شاغور حمانا ووجوب المحافظة عليه من أي عمل يؤثر على كمية ونوعية مياه الشاغور العذبة.

رئيس بلدية حمانا تكلم عن القرار المجحف بإنشاء سد القيسماني في منطقة مصنفة "حماية نبع شاغور حمانا" الذي سيؤثر سلباً وفق الدراسات العلمية وخاصة الدراسة التي قام بها خبراء من الجامعة الأمركية الذين وافقوا الرأي فيما يتعلّقبالتأثير على كمية ونوعية الشاغور وبأسوء الحالات جفاف نبع شاغور حمانا.

كلمة الخبير المعتصم: إن الدراسات المعمولة لإنشاء السد غير كافية من ناحية تأثيره عل نوعية وكميّة مياه الشاغور وخاصةً على السلامة العامة في حال إنهيار هذا السد.
الأثر السلبيعلى كمية ونوعية مياه الشاغور هو مؤكّد.

كلمة رئيس الحركة البيئية بول أبي راشد: لا يمكننا إلاأن نتضامن كجمعيات بيئية مع أهالي حمانا وقرى قضاء بعبدا حيث سوف تتأثر كل بلداته من جراء إقفال الفوهة التي تغذي المياه الجوفية.
إن هذا المشروع يناقض قانون البيئة ومفهوم التنمية المستدامة ويشكل خطراً على الأهالي لأن هذه المنطقة أي ضهر البيدر هي الأكثر عرضة للهزّات الأرضية.
هذا ليس السد الأول الذي يخطط تنفيذه دون دراسات كافية وخاصة دراسة الأثر البيئي .
إذ أن سدود جنة وبلعة والمسيلحة وبقعاتة كنعان تنفذ دون موافقة على دراسة الأثر البيئي من وزارة البيئة.
والمثل اللبناني المعروف "ما متت ما شفت مين مات" إذ أن سد بريصا في الضنية لم يجمع المياه بعد 12 سنة تنفيذ و 18 مليون دولار كلفة.
ونطالب الجيش اللبناني بقيادته وضباطه وأفراده في يوم عيده بحماية موارد لبنان الطبيعية التي تشكل هوية وطننا وتميّزه في هذا الشرق.

كلمة المحامي جورج فرحات التي تتضمن شرحاً للوقائع القانونيّة المتعلّقة بقرار الرجوع عن قرار وقف التنفيذ:
- صدر المرسوم رقم 8229 قاضياً بإنشاء سد وبحيرة القيسماني ...
نسارع إلى القول أن التسمية خطأ لأن موقع السد والبحيرة اصبح في سهل المغيتي وتحديداً فوق الخزان الجوفي لنبع الشاغور بعد نقله من منطقة القيسماني إلى منطقة سهل المغيتي...
2- تقدمت بلدية حمانا بمراجعة إبطال المرسوم رقم 8229 (ضد الدولة اللبنانية/وزارة الطاقة والمياه ومجلس الإنماء والإعمار كمطلوب إدخاله) مع طلب وقف تنفيذ تسجلت تحت رقم 19237 وأحيلت أمام الهيئة الثانية لمجلس شورى الدولة وفقاً لقرار توزيع الأعمال ... ومن ثمّ تقدّم بعض أبناء حمانا بمراجعتي إبطال مع طلب وقف تنفيذ تمّ ضمّهما إلى المراجعة المقدمة من البلدية ...
3- إن المراجعات الثلاث مسندة إلى تقريرين للخبيرة المشهود لها غلوريا كنعان وإلى دراستين قامت بهما الجامعة الأميركية في بيروت وإلى كتب موجهة من المدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي قمير ومن المدير العام بإلانابة للموارد المائية والكهربائية المهندس عدنان درغام الى وزير الطاقة والمياه وإلى مجلس الإنماء والإعمار يحذران بموجبها من إنشاء سد في سهل المغيتي ...
4- أكدت كل الدراسات التي تقدمنا بها أن إقامة السد والبحيرة فوق الخزان الجوفي لنبع الشاغور يشكل خطراً أكيداً وثابتاً على مياه هذا النبع وعلى سلامة بلدة حمانا وسكانها وعلى البلدات التي تدنوها .
من هذه الأخطار الأكيدة نذكر :
- إن إنشاء سد وبحيرة فوق خزان جوفي لأي نبع ، كما يحصل الآن ، يشكل سابقة عالمية وهو الخطر بحدّ ذاته ... وحمانا ترفض أن تكون حقل إختبار لبيان نسبة الضرر .
- نقصان مياه نبع الشاغور بنسبة تتجاوز 50% من منسوبه بسبب تقلص الحوض المغذي من عشرة ملايين متراً مربعاً (وفقاً لمجلس الإنماء والإعمار) أو من 4.3 مليون متراً مربعاً (وفقاً لمهندس فرنسي استحضره استشاري مجلس الإنماء والإعمار) إلى 850 ألف متراً مربعاً .
فأي عاقل لا يسلم بنقصان مياه نبع الشاغور ؟! قد ما يتاخذ بتعطي .
- تلوث ما سيتبقى من مياه نبع الشاغور ودليل ذلك أقوال مجلس الإنماء والإعمار نفسه إذ ذكر في الصفحة التاسعة من لائحته الجوابية الأولى ما حرفيته:
"مما يفيد أن النبع سوف يتغذى من السد والبحيرة من خلال المياه التي سوف "تتسرب منهما إليه ، وبالتالي لا صحة للقول بأن السد أو البحيرة سوف يقلل من "كمية المياه العائدة للنبع أو سوف يؤثر عليه سلباً ."
إن هذا الكلام يعني تلوث ما سيتبقى من مياه نبع الشاغور لأن مياه البحيرة التي ستتسرب إلى الخزان الجوفي لهذا النبع ملوثة بامتياز كونها مياهاً راكدة ومكشوفة من دون أن ننسى ما سيرمى في هذه البحيرة من أقذار والنشاط البشري .
لن أستمر في تعداد الأخطار مثل وقوع السد والبحيرة على فالق زلزالي وغرق حمانا والبلدات التي تدنوها بالمياه في حال انهيار السد وطمر نبع الشاغور نهائياً من جراء انخساف حائط السد tassement ، خاصةً بوجود تجاويف تشكّل جيوب هواء pochesd’air تسهّل حتماً هذا الانخساف ... تاركاً هذه الأمور الفنية لأهل الاختصاص .
4- صدر بتاريخ 19/2/2014 قرارٌ عن الهيئة الثانية لمجلس شورى الدولة قضى بوقف تنفيذ العمل بالمرسوم رقم 8229 .

5- تقدم مجلس الإنماء والإعمار بطلب رجوع عن قرار وقف تنفيذ وأيّدته في ذلك الدولة اللبنانية .
6- أحيل الملف إلى المستشار المقرر (في الغرفة الثانية الأصيلة) ليضع تقريره... والأصول المتبعة تقضي بأن يحال الملف بعد أن يضع المستشار المقرر تقريره إلى مفوض الحكومة ليبدي مطالعته ومن ثم تتذاكر الهيئة مجتمعةً لتصدر قرارها .
7- حضرت ظهراً إلى قلم مجلس الشورى بتاريخ 15/7/2014 ، أي قبل بدء العطلة القضائية بساعة حيث أُفِدتُ بأن الملف ما زال مع المستشار المقرر ، أي أنه ليس في القلم ، وأن مناوبة الغرفة الثانية الأصيلة تبدأ في الأول من أيلول وتنتهي في الخامسة عشر منه .
8- ذُهِلنا وصُدِمنا عندما علمنا بصدور قرار بالرجوع عن قرار وقف التنفيذ عن غرفةٍ مناوبة وذلك بتاريخ 17/7/2014 ، أي بعد أقل من يومين على بدء العطلة القضائية .
9- إن قرار الرجوع معيوبٌ في الشكل وفي المضمون :
لناحية الشكل :
- إنها سابقة في القضاء العدلي والقضاء الاداري أن تقدم هيئة مناوبة على "استغياب" هيئة أصيلة وتحلّ مكانها للبت بملفٍ ضخمٍ ودقيق يحتوي على مئات الصفحات وغير معلوم منها سابقاً ؟ وهنا نطرح علامة استفهام حول سبب تصرف الهيئة المناوبة ... فالمناوبة هي لتسهيل الأعمال .
- إنضمّ المستشار المقرر التابع للهيئة الثانية الأصيلة وأنجز تقريره وأبدى مفوض الحكومة مطالعته واجتمعت الهيئة المناوبة وتذاكرت وأصدرت قرار الرجوع وكل ذلك في يومٍ واحد ... فمن يصدّق ذلك ؟ وإننا نرى في ما حصل أمراً مريباً ومدبراً ، فقلب صفحات الملف يستغرق أكثر من يوم واحد .
لناحية المضمون :
- إن المادة 554 من قانون أصول المحاكمات المدنية تنصّ على الآتي :
" لا تكون للقرار التمهيدي حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لأصل النزاع . ولكن "يتعين على المحكمة التقيد به ما لم تطرأ واقعة جديدة أو غير معلومة أو تكتشف "المحكمة أموراً يتحتم معها تعديله أو الرجوع عنه ."
والتقيد بهذه المادة ملزم لمجلس شورى الدولة .
إن هذه المادة تعني أنه لا يمكن الرجوع عن قرار وقف تنفيذ من دون بيان العنصر الجديد الذي لم يكن معلوماً والذي يبرر الرجوع .
واجتهادات كافة المحاكم تؤكد على ما تقدم :
"حيث أن القرار بوقف التنفيذ على الوجه المبسوط إنما هو قرار مؤقت يمكن "لمحكمة الاسئناف مصدرته تعديله أو حتى الرجوع عنه إذا " ما برز معطى جديد " (محكمة التمييز ، الغرفة الخامسة ، رقم 98/2014 ، تاريخ 10/6/2014 ) .

إن قرار الرجوع عن وقف التنفيذ غير مسند إلى أي عنصر جديد يبرره ، فالهيئة المناوبة أعادت التقدير appréciation ، الأمر الممنوع عليها قانوناً إذ كان يتوجب عليها بيان العنصر الجديد élément nouveau وهي لم تفعل ...
ليكون قرار الرجوع عن وقف التنفيذ معيوباً شكلاً ومضموناً .

10- الوضع الحالي :
أ - إن الملف سيعود إلى عهدة الهيئة الثانية من ناحية المبدأ .
ب - سنتقدم بطلب وقف تنفيذ جديد مبسّط .
ج - إن جميع المحامين أبناء بلدة حمانا باتوا وكلاء في هذا الملف .
د - نطلب من المستشار المقرر الذي وقّع على قرار وقف التنفيذ (كمستشار في الهيئة الثانية) ليعود ويوقع على قرار الرجوع عن وقف التنفيذ (كمستشار في الهيئة المناوبة) التنحي ... أقله لاستشعاره بالحرج عملاً بالمادة 122 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
هـ - إعتبار هذا المؤتمر الصحفي إخباراً لمعالي وزير العدل ولحضرة رئيس التفتيش القضائي لبناء على الشيء مقتضاه .
و – الطلب من معالي وزير البيئة البت بالطلب المقدم من بلدية حمانا ومخاتيرها وأهاليها ( الذي يحمل حوالي 1500 توقيعاً ) المسجل في قلم الوزارة تحت رقم 3114/ب/2013 ، تاريخ 2/6/2014 والرامي إلى إعادة النظر في الموافقة التي أعطتها الوزارة على دراسة الأثر البيئي في ما خصّ مشروع إنشاء سد وبحيرة ما يسمّى القيسماني للأسباب المبينة في الكتاب المذكور ، أقله لأن هذه الدراسة منظمة من خصمٍ وحكمٍ في آن هو الاستشاري Libanconsult الذي حدد موقع السد ومن ثم قام بدراسة الأثر البيئي بعد التلزيم !!! ولأن واضع الدراسة تجاهل أن موقع السد والبحيرة يقعان فوق الخزان الجوفي لنبع الشاغور ، وبالتالي لم تبين هذه الدراسة انعكاسات الموقع الجديد على مياه نبع الشاغور وعلى بلدة حمانا والقرى التي تدنوها .

POST A COMMENT