كن الأول
في معرفة آخر الأخبار والتحقيقات والمقابلات

إشترك الآن لمتابعة آخر المستجدات
على مدار الساعة

ابرز المواضيع

"الإشتراكي" و"القوات " يجتمعان.. عمل هذا المجلس شيطاني!

Wed,May 15, 2019

لم تكن المرة الأولى التي يجتمع فيها وزراء "الإشتراكي" و"القوات اللبنانية" على المطالبة بإلغاء المجلس الأعلى اللبناني – السوري. لقد شكّل النقاش في مشروع موازنة العام 2019 مناسبة لتكرار المطالبة وهنا لا يمكن غضّ الطرف أو نسيان ما قاله وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان في أوائل جلسات الحكومة الجديدة عن وصف عمل الأمين العام للمجلس نصري خوري بالشيطاني وذلك في معرض بحث الحكومة في ملف النازحين وتحديداً زيارة الوزير صالح الغريب الى سوريا.

الموجات والتقلّبات

حتى الآن، ما من قرار متخذ لبحث جدّي في هذه المسألة، فالمجلس القائم منذ 22 أيار 1991 وفق معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا شهد في السنوات العشر الأخيرة نوعاً من تجميد لعمله بعدما كان في أوائل فترات قيامه العامل المشترك في مسألة العلاقة بين البلدين، بالطبع انقسم الأطراف السياسيون بين مؤيّد ومعارض له، وعلى الرغم من كل الموجات والتقلّبات السياسية، بقي المجلس، حتى وإن تزعزعت أهداف قيامه.

شاحنات او النازحون   

مؤخراً، سجّلت زيارات قليلة للأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني – السوري الى القصر الجمهوري تدرجها مصادر بيابية مطلعة عبر وكالة "أخبار اليوم" في إطار البحث في الرسوم في حركة العبور (من الشاحنات)، في حين ان موضوع عودة النازحين أو كل ما يتّصل بملف النزوح (معاملات وغير ذلك) يعالجه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم. لا يمكن القول ان المجلس عاد ليلعب دوره كما كان عليه الأمر في فترات سابقة. هكذا تشدّد المصادر لافتة الى أنه يحقّ لكل فريق سياسي ان يطالب بما يريد وهناك هواجس معروفة، لكن يجب ألا يتهم فريق كان خارج السلطة في أيام الإتفاقات والمعاهدات بالوقوف الى جانبه.

ما من حديث جدّي      

وتفيد المصادر نفسها أن هذا المجلس الذي يخضع لمعاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا ولشروطها قائم وأي رغبة بحلّه منوط بالدولتين اللبنانية والسورية مع العلم ان ما من حديث جدّي في هذا السياق، في الوقت الذي تنفي فيه أي كلام عن إعادة إحيائه بقوة خصوصاً ان قضية النزوح تتم متابعتها من خلال الوزارة والأجهزة المعنية.

 وتلفت الى أن هناك مَن يعتقد أن المطالبة بإلغاء هذا المجلس هو كلام في السياسة ولا علاقة له بالموازنة أو وقف الهدر مشيرة الى أن الموضوع برمّته مرهون بما يتم الإتفاق عليه بين جميع المكوّنات، خصوصاً أن المطالبة بحلّ المجلس قوبلت برفض من بعض الأفرقاء داخل الحكومة.

مسألة إنتظار

وتعرب المصادر عن اعتقادها أن المسألة مسألة إنتظار، لجلاء المشهد السياسي المقبل بعد إقرار الموازنة لمعرفة ما إذا كانت المطالبة ستزداد أم سيُترك الموضوع لفترة ويثار في وقت معيّن، والأرجح ان هذا الموضوع لن يكون من السهل تجاوزه في كل مرة يتم فيها التداول بنشاط الأمين العام للمجلس.

 

أخبار اليوم

 

POST A COMMENT